تحقیق در مورد بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران 35ص

تحقیق در مورد بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران 35ص

تحقیق-در-مورد-بررسي-وضعيت-اجارة-بدون-مدت-در-حقوق-مدني-ايران-35صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي
‏چكيده
‏مي‎‏دانيم در عقود معين علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات رعايت قواعد اختصاصي راجع به هر عقد الزامي است. عقد اجاره نيز علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات، رعايت يك سلسله قواعد اختصاصي در آن الزامي است. از جملة‌اينها تعيين مدت عقد اجاره اسـت كـه مـادة 468 ضمانت اجراي عـدم تعييـن مـدت را بـطلان عـقد ذكـر كرده است. البته براين ماده استثنائاتي وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدني كه مقرر مي‎‏دارد اگر عقد اجاره‎‏اي منعقد شود و در آن مدت تعيين نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره از قرار روز، ماه و يا سال تعيين شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدني، عقد اجاره براي مدتي كه براي پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره تعيين شده است منعقد مي‎‏شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎‏هاي دوم، سوم و …) ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
‏بطور كلي مي‎‏توان گفت كه تعيين مدت در عقد اجاره في نفسه موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد و اگر متعاقدين به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذكر مدت، خواه با تعيين مسافت، خواه با تعيين مقدار كاري كه بايد انجام بشود مشخص نمايند عقد اجاره صحيح است. با اين تفسير بايد قدري مادة 468 را تعديل نمود كه مي‎‏توان به مادة 507 توسل جست. اين ماده مي‎‏گويد«در اجارة ‌حيوان تعيين منفعت يا با تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.»

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *